| ايراس؛ قانون اساسی روسیه مهم‌ترین سند حقوقی این کشور است که در همه‌پرسی روز ۱۲ دسامبر ۱۹۹۳ جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی شد و از روز ۲۵ دسامبر ۱۹۹۳ رسماً به اجرا درآمد. از سال ۱۹۹۴ به دستور رئیس جمهور، روز ۱۲ دسامبر به عنوان روز قانون اساسی نام گرفته است. اما این قانون در سال های اخیر در معرض تغییر و دگرگونی قرار گرفته و اخیرا نیز مباحثی پیرامون تحول در بخش هایی از آن از جانب ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه مطرح شده است. این نوشتار به بررسی وضعیت قانون اساسی روسیه از ابتدای شکل گیری و تصویب تا امروز می‌پردازد. قانون اساسی روسیه و نحوه شکل گیری آن قانون اساسی روسیه مهم‌ترین سند حقوقی روسیه است. این قانون تنها دو ماه بعد از آنکه "بوريس یلتسین" رئيس جمهوري روسيه، ارتش را برای سرکوب قانون گذارانی که در پارلمان پناه گرفته و او را از ریاست جمهوری خلع کرده بودند، فرا خواند با اکثریتی قاطع تصویب شد. اعضای دوما اعتقاد داشتند قانون اساسی آنان را محق به عزل رئیس جمهور می کند. پس از آن که رهبران شورش، زندانی شدند کارشناسان کرملین قانون جدیدی نگاشتند که بخش اعظم اختیارات را به رئیس جمهور تفویض می کرد و قدرت اندکی را به پارلمان وا می گذاشت. این قانون به رئیس جمهور اختیار داد احکام حکومتی صادر کند، وزرای کابینه را مستقیماً منصوب کند و هیأت وزیران را به اختیار خود عزل کند. رئیس جمهور برای انتصاب نخست وزیر نیازمند کسب رأی اعتماد پارلمان است. او حق دارد چنان که پارلمان سه بار از تایید نخست وزیران پیشنهادی او اجتناب ورزید، پارلمان را منحل کند. در تدوین این سند که بیش از سه سال به طول انجامید بیش از هزار مولف نقش داشتند. قانون اساسی پس از تایید در جریان همه‌پرسی روز ۱۲ دسامبر۱۹۹۳ جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی شد و از روز ۲۵ دسامبر ۱۹۹۳ رسماً منتشر شد و به اجرا درآمد. از سال ۱۹۹۴ به دستور رئیس جمهور، روز ۱۲ دسامبر به عنوان روز قانون اساسی نام گرفته است. رئیس جمهور فدراسیون روسیه به هنگام تحلیف به قانون اساسی سوگند یاد می کند. متن این سوگند در بند ۸۲ قانون اساسی ذکر شده است. قانون اساسی روسیه شامل مقدمه، ۲ بخش، ۹ فصل و ۱۳۷ بند می باشد. در ذیل برخی از مهم ترین اصول قانون اساسی این کشور مورد اشاره قرار گرفته است. در اصل ۶۵ این قانون به ساختار فدرال کشور روسیه اشاره شده است. بر این اساس فدراسیون روسیه متشکل از تعدادی جمهوری، ۶ ناحیه خودگردان، ۱۰ ناحیه خودمختار، تعدادی منطقه، دو شهر فدرال مسکو و سن پترزبورگ و یک منطقه خودمختار یهودی‌نشین است. اصول ۲، ۳، و ۱۸ قانون اساسی منشا قدرت در این کشور را مردم دانسته است. همچنین در بند ۲ اصل ۴ این قانون در راستای تبیین فدرالیسم حاکم بر این کشور، به برتری قوانین حکومت مرکزی بر قوانین محلی اشاره شده است. تاکید بر ماهیت غیر مذهبی حکومت روسیه در اصل ۱۴ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است و اجازه مالکیت خصوصی و آزادی فعالیت های اقتصادی ( اصول ۸، ۹، ۳۴، ۳۵، ۳۶) نیز از دیگر اصول قابل توجه این سند حقوقی است. تغییرات در قانون اساسی قانون اساسی هر کشور ممکن است در طول زمان مورد بازنگری و تغییراتی قرار گیرد. هر چند "ولادیمیر پوتین" پس از انتخابات مارس ۲۰۰۰ با محدود کردن اختیارات فرمانداران ایالتی که در دوران حاکمیت یلتسین از خودمختاری نسبی برخوردار بودند، قدرت وزرا را افزایش داده بود، اما این کار را بدون اصلاحات در قانون اساسی انجام داده بود. قانون اساسی جمهوری فدراتیو روسیه تا سال ۲۰۰۸ هیچ اصلاحیه ای به خود ندیده بود و اولین تغییر آن در سال ۲۰۰۸ انجام شد. بر اساس این تغییر دوره ریاست جمهوری که در ویرایش نهایی قانون اساسی ۴ سال تعیین شده بود، پس از تصحیح قانون اساسی که از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ به اجرا درآمد، به ۶ سال افزایش یافت. این اصلاحیه که در اوایل ماه نوامبر ۲۰۱۳ اعلام شده بود، در کمتر از دو ماه در دوما و ۸۳ شورای منطقه‌ای روسیه تایید شد. همچنین بر اساس این اصلاحات، دوره نمایندگی دومای روسیه از چهار سال به پنج سال افزایش یافت و دولت موظف شد به طور منظم، عملکرد خود را به دوما گزارش دهد. در روزهای اخیر نیز زمزمه هایی درباره اصلاح مجدد بخش هایی از قانون اساسی شنیده می شود. آغاز این بحث را می توان سخنرانی پوتین رییس جمهور روسیه دانست. به نظر می رسد اصلاحات مورد نظر وی این بار پاره ای از روندهای قضایی را در بر می گیرد. وی در سخنانی در ۳ دسامبر در جمع دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه دولتی مسکو اعلام کرد: "اصول کار دولت و نهادهای قضایی روسیه که باید در تطابق با واقعیت‌های جهان مدرن فعالیت کنند، قابل بازبینی هستند." پوتین تاکید کرد که این بازبینی و اصلاحات باید سلسله مراتب قضایی موجود را حفظ کند اما هم زمان موارد مناقشه‌برانگیز که در آن یک دادگاه بر حسب نظر خود حکمی را داده و دادگاهی دیگر حکمی را بر خلاف آن می‌دهد، باید اجتناب شود. به گفته رییس جمهور روسیه چنین ابهاماتی منجر به برخی مشکلات در کل نظامی می‌شود که باید متحد الشکل باشد. وی در عین حال بر تضمین آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم تاکید کرد. واکنش ها و انتقادات به تغییرات قانون اساسي در اواخر دور اول ریاست جمهوری پوتین، پیروزی چشمگیر احزاب حامی دولت در انتخابات پارلمان و شکست کمونیست ها در راه یابی به پارلمان، به شایعات درباره احتمال تغییر قانون اساسی و مجاز شدن افزایش دوره های متوالی ریاست جمهوری، دامن زده بود. اما پوتین در مراسم گرامیداشت دهمین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری فدراتیو روسیه تلویحاً اصلاح این قانون را نابجا دانسته بود. او با خطاب قرار دادن افرادی که انجام اصلاحات در قوانین پایه را دنبال می کنند گفته بود: "رعایت دقیق قانون اساسی مبنای توسعه موفقیت آمیز کشور و برقراری نظام در جامعه است. پوتین در پایان دور دوم ریاست جمهوری خود نیز با عدم‌پذیرش تغییر قانون اساسی نشان داد که به اصل مهم دموکراسی‌ها یعنی گردش آزاد نخبگان وفادار است، اما روند تحولات از جمله انتخاب "ديميتري مدودف" به عنوان جانشین، استمرار نفوذ مؤثر پوتین در مقام نخست‌وزیر و به ویژه طرح اصلاح قانون اساسی موجب بروز انتقادات زیادی در داخل و خارج این روسیه شد. اما این مخالفت ها نتوانست مانع از تصویب این اصلاحات شود. اعضای حزب کمونیست که در دوما در اقلیت هستند، علیه این تغییرات رای دادند. کمونیست‌ها به رهبری "گنادي زیوگانف" اعلام کردند که این تغییرات بخشی از یک روند دیکتاتوری در روسیه است. این حزب تنها موفق به انجام اصلاحاتی جزیی در مفاد این اصلاحیه شد. از دیگر مخالفان این اصلاحیه حزب جبهه مدنی متحد به رهبری "گری کاسپاروف"، قهرمان سابق شطرنج جهان و منتقد سرسخت کرملین بود که اعلام کرده بود این تغییرات باعث برقراری یک رژیم دیکتاتوری در روسیه خواهد شد. در پاسخ به این انتقادات، مدودف که در زمان این اصلاحیه ریاست جمهوری را بر عهده داشت، اصلاحات قانون اساسی را باعث ارتقای ثبات سیاسی روسیه دانسته بود. از سوی دیگر حامیان این طرح بیان می کردند که بر اساس تجارب موجود، رئیس‌جمهور برای انجام اقدامات مورد نظر خود پس از تصمیم‌گیری، به چند سال وقت برای اجرا نیاز دارد، به گفته این افراد، با اجرای بخش دیگر این اصلاحیه یعنی افزایش دورة مسئولیت نمایندگان دوما از چهار سال به پنج سال قدرت آنها افزایش خواهد یافت و بر اقدامات دولت کنترل بیشتری می‌یابند. به گفته این افراد زمانی که فرمانداران در مناطق مختلف روسیه پنج سال در مسئولیت خود باقی می‌مانند، رئیس جمهور که مسئولیت اجرایی سراسر روسیه را به دوش دارد باید مدت زمانی همسان و یا حتی بالاتر از آنها در مقام خود باقی بماند تا رئیس جمهور نسبت به اقدامات فرمانداران تحت امر خود در مناطق کنترل داشته باشد . با این وجود مخالفان به نکاتی همچون به کارگیری تعبیر "جانشین" به جای "نامزد" هنگام معرفی مدودف به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، و همچنین مطرح شدن بحث تغییر قانون اساسی برای افزایش دوره ریاست جمهوری در اولین سخنرانی سالانة مدودف در مجمع فدرال (جمع دو مجلس روسیه) اشاره می کردند و آن را نشانه ای از برنامه های پشت پرده پوتین برای حفظ قدرت می دانستند. برخی از مخالفان نیز با اشاره به اینکه اینکه دولت مدودف در شرایط بحران اقتصادی به جای تمرکز بر این وضعیت، اقدام به طرح چنین لایحه ای کرده، این اقدام را نشانه ای از آماده بودن لایحه و تدوین احتمالی آن در زمان پوتین دانستند. سرعت تصویب این لایحه در مجالس روسیه نیز مورد انتقاد جدی مخالفان بود. دومای روسیه در کمتر از دو هفته، در هر چهار دور رأی‌گیری خود این لایحه را به تصویب رساند. از هفته گذشته و با آغاز مجدد بحث ها درباره اصلاح قانون اساسی از سوی پوتین، مخالفت ها با تغییرات مورد اشاره وی نیز آغاز شده است. در بخشی از اظهارات پوتین آمده بود که افرادی که در اظهارات خود جدایی بعضی اراضی از روسیه را روا میدارند، باید مجازات شوند. مخالفان این اظهارات پوتین را با اصول ۱۸ و ۲۹ قانون اساسی روسیه مغایر می دانند که در آنها اعتبار مستقیم حقوق و آزادیهای انسان و شهروند، آزادی اندیشه و بیان و منع سانسور اعلام شده است. به عقیده این افراد، تأکید بر مجازات در ازای ابراز بعضی اندیشه ها با قانون اساسی مغایرت دارد. جمع‌بندی هم زمان روز قانون اساسی روسیه به نظر می رسد که همچنان قدرت رییس جمهور و شخص پوتین بیش از قانون اساسی است. نه تنها تغییرات گذشته در راستای حفظ قدرت وی و جناح حاکم در روسیه بوده است، بلکه به نظر می رسد تغییرات آتی نیز حداقل از این نظر که با اراده و ابتکار وی انجام می شود، ضامن حفظ تفوق وی بر سایر نهادها خواهد بود. در این میان مخالفان روند فعلی ابزار چندانی برای تغییر روند موجود در اختیار ندارند و ترکیب دوما نیز کمکی به تعادل این وضعیت نمی کند. به ویژه آنکه هرگونه مخالفتی در این چارچوب اغلب با حمایت غرب همراه می‌شود و این بهانه ای است برای دولت و شخص پوتین که مخالفان را متهم به همکاری با غرب و تلاش برای ایجاد اغتشاش در کشور کند. به این ترتیب تصویب تغییرات مورد نظر پوتین احتمالا می تواند راه را برای دور جدید تغییرات در قانون اساسی هموار کند و در این راه روسیه نشان داده است که تفاوت چندانی با سایر کشورهای اقتدارگرای آسیای مرکزی ندارد. نويسنده: فاطمه عطري عضو شوراي نويسندگان ايراس |  |
↧
12 دسامبر سالروز تدوین قانون اساسی روسیه
↧