| ايراس؛ وزارت دارايي روسيه اعلام كرد در صورت ثابت ماندن قيمت نفت در سطح کنوني کسري بودجه فدرال در سال ۲۰۲۰ به ۱۰ تريليون روبل خواهد رسيد. به گزارش ايراس به نقل از خبرگزاري پرايم، اين وزارتخانه نتيجه گيري کرده که بودجه دولتي در سال‌هاي ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ قريب به ۶/۵ تريليون روبل تعهدات مالي مختلف خواهد داشت که درآمدي براي جبران آنها موجود نيست. ضمناً در اين محاسبه انجام شده سناريوي اصلي و نه سناريوي خوش‌بينانه به کار گرفته شده بود. در اين سناريو رشد اقتصاد روسيه تا سال ۲۰۳۰ تقريبا ۵/۲ درصد پيش‌بيني شده است. اما با توجه به درخواست‌هاي مضاعف مقامات در مورد اجراي برنامه‌هاي فدرال، كسري بودجه ۲/۴ تريليون روبل ديگر افزايش مي‌يابد. به اين ترتيب بودجه طي تمام مدت مذکور کسري خواهد داشت. وزارت دارايي روسيه در نظر دارد کسري بودجه را با قرض‌هاي دولتي جبران کند. در نتيجه بدهي دولتي از ۱۲درصد توليد ناخالص ملي در حال حاضر تا ۲/۱۸درصد توليد ناخالص ملي در سال ۲۰۳۰ افزايش مي‌يابد. لازم به ذکر است وزارت دارايي روسيه هميشه خواهان اين بوده است که حداکثر ميزان بدهي دولتي از ۲۰درصد توليد ناخالص ملي فراتر نرود. اين در حالي است كه کسري بودجه در روسيه در سه سال آينده به ترتيب قريب به ۴۰۰ ميليارد روبل، ۸۰۰ ميليارد روبل و حدود ۵۰۰ ميليارد روبل تعيين شده است. گفتني است روسیه به دلیل داشتن بزرگترین ذخایر طبیعی نفت و گاز جهان، یکی از بازیگران اصلی در بازار انرژی جهانی است. به همين دليل افزایش تولیدات نفتی و افزایش بهای نفت و گاز در بازارهای جهانی دليل اصلي رشد اقتصادي روسيه است و برعكس چون اقتصاد روسیه به صادرات نفت و گاز بسيار وابسته است با ايجاد نوسانات در قیمت نفت و انرژي اقتصاد اين كشور دچار تزلزل مي‌شود. قیمت نفت موجب از بین رفتن درآمدهای مازاد خارجی و مالی روسیه و همچنین در مقیاس بسیار وسیعی ذخایر بین‌المللی ته‌نشین شده این کشور مي‌شود که این موضوع آسیب جدی به تولید ناخالص ملی این کشور مي‌زند و آن را با مشکل نقدینگی روبرو مي‌سازد.انتهاي متن/ |  |
↧
تهديد كسري بودجه در بيخ گوش اقتصاد روسيه
↧