| کارشناسان سياسي اوکراين معتقدند افزايش کنترل بر صادرات کالاهاي اوکرايني به روسيه ابزاري براي اعمال فشار سياسي در رابطه با امضاي آينده موافقتنامه عضويت وابسته اوکراين در اتحاديه اروپا مي‌باشد. اتحاديه کارفرمايان اوکراين روز چهارشنبه اعلام نمود در صدور فرآورده‌هاي اوکرايني به روسيه مشکل ايجاد شده است. طبق داده‌هاي رسانه‌هاي گروهي اوکراين سرويس فدرال گمرک روسيه به کنترل محموله‌هاي بيش از ۴۰ کمپاني اوکرايني شدت بخشيده است. منابع خبرگزاري «پرايم ۱» که با اوضاع آشنا هستند تقويت سيستم مديريت ريسک در مرز با اوکراين را تأييد مي‌کنند. نهادهاي گمرکي اين سيستم را براي تعيين کالاهايي که بايد کنترل شود و همچنين سطح کنترل بکار مي‌گيرند. در عين حال در دپارتمان بخش مطبوعات و اطلاعات دولت روسيه گفته شهد در دولت روسيه در مورد تنظيم واردات از اوکراين تصميمي گرفته نشده است. آلکساندر ژولود، کارشناس اقتصادي مرکز بين‌المللي تحقيقات سياسي کي‌يف گفت «اين واقعه مانند فشار تصور مي‌شود. تا آنجا که من اطلاع دارم ۱۳ اوت در روسيه مقررات جديدي براي کنترل کالاها يا صدور گواهي بکار گرفته نشده است». ولاديمير فسنکو، رئيس مرکز تحقيقات سياسي «پنتا» در کي‌يف گفت «مي‌شود کالاي معين يا گروهي از کالاها چون شيريني کمپاني «روشن» (Roshen) يا پنيرها را وارد گروه ريسک کرد. اما وقتي تمام کالاهاي يک کشور وارد اين گروه مي‌شود اين سوال به ذهن مي‌آيد که اين اقدامات براي چيست؟ و چرا صورت مي‌گيرد؟» وي گفت «آقاي سلوتسکي (رئيس کميته جامعه کشورهاي مشترک‌المنافع در دوماي دولتي روسيه) گفت علتش اين است که اوکراين عضو اتحاد گمرکي نيست. ولي مگر تمام کالاهاي تمام کشورهاي خارج از اتحاد گمرکي وارد گروه ريسک شده است؟ آيا کالاهايي که براي مثال از آلمان وارد مي‌شود مورد چنين کنترلي قرار مي‌گيرد؟» واديم کاراسف، کارشناس سياسي و رئيس انستيتوي راهبردهاي جهاني اوکراين تصميم گمرک روسيه را «تحريم تجاري-اقتصادي اوکراين» مي‌نامد که «مي‌تواند به جنگ اقتصادي تمام عيار تبديل شود». کاراسف معتقد است «هدف بهم زدن يا دشوار ساختن همگرايي و نزديکي اوکراين با اتحاديه اروپا و امضاي موافقتنامه عضويت وابسته و حوزه بازرگاني آزاد مي‌باشد. مي‌خواهند نارضايتي کارکنان کمپاني‌هاي صادر کننده کالا به روسيه و محافل تجاري که متحمل خسارات هنگفت مي‌شوند را تحريک کرده و فشار اين افراد بر حکومت اوکراين را ترتيب دهند». فسنکو نيز از امکان «جنگ اقتصادي» سخن مي‌راند: «اينها فعلا هشدار و اقدامات پيشگيرانه روسيه مي‌باشد. به نظر فسنکو رهبران اوکراين بايد مشکل را در سطح بين دولتين حل کنند و اگر اين امر ميسر نشود به نهادهاي قضاييه بين‌المللي و سازمان تجارت جهاني شکايت کنند. رئيس «پنتا» ادعا مي‌کند «به نظر من اقدامات روسيه با استانداردها، اصول و مقررات سازمان تجارت جهاني که روسيه عضو آن است تضاد جدي دارد». وي در عين حال درخواست سياستمداران اپوزيسيون اوکراين براي تحريم کالاهاي روسي را «پاسخ نامناسب» تلقي مي‌کند. وي مي‌گويد «مي‌شود مانند دو نفري اقدام کرد که يکي به سخنان زشت طرف ديگر با سخنان زشت‌تر پاسخ داده و اختلافات را شروع کند ولي اين امر به متوقف شدن درگيري کمک نمي‌کند. علاوه بر اين اوکراين در اين درگيري در هر حال امکانات کمتر از روسيه خواهد داشت». کاراسف برخلاف همکارش معتقد است به جا خواهد بود اگر بازار اوکراين به روي کالاهاي روسي مسدود شود و به روسيه خسارت هرچند کوتاه مدت وارد شود. علاوه بر اين به نظر وي اوکراين بايد فعالانه‌تر بازارهاي جديدي براي کالاهاي خود جستجو کند. وي مي‌گويد بايد به سوي ديگر کشورها و به سوي اتحاديه اروپا جهت‌گيري کرد. درست است كه همه اين جنگهاي تجاري (جنگ پنير، جنگ شيريني و...) زندگي اقتصادي اوکراين را بغرنج کرد ولي اثر آن كم است؛ اوضاع به حدي نامساعد نيست که اوکراين را به خودداري از خط مشي سياست خارجي کنوني وادار کند. هر دو کارشناس سياسي اطمينان دارند مسئله را مي‌شود حل کرد ولي وخامت کنوني روابط اقتصادي آخرين مورد نخواهد بود. فسنکو گفت عواقب منفي گسترده در آخر سال، پس از امضاي موافقتنامه عضويت وابسته با اتحاديه اروپا در انتظار اوکراين است. البته اگر موافقتنامه امضا شود. ضمنا شانس امضاي اين موافقتنامه به نظر وي بالا است و تقويت کنترل بر صادرات اوکراين از طرف روسيه هم کي‌يف را به نزديکي بيشتر با اتحاديه اروپا وادار مي‌کند. اين کارشناس گفت «اين اقدامات روسيه مي‌تواند سياستمداران اروپايي حامي گسترش همکاري با اوکراين، حتي برغم باقي ماندن تيموشنکو (نخست وزير اسبق اوکراين) در زندان، را افزايش دهد.نويسنده: دميتري ژموتسکي، خبرگزاري «ريا نووستي» |  |
↧
نگراني روسيه از احتمال پيوستن اوكراين به اتحاديه اروپا و بن‌بست در روابط دو كشور
↧