| ایراس؛ پس از چند سال مذاکره میان روسیه، قزاقستان و بلاروس، معاهده «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» در تاریخ ۹ خرداد ماه، در آستانه پایتخت قزاقستان به امضای روسای جمهور این سه کشور رسید. قرار است اتحادیه اقتصادی اوراسیایی از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی آغاز به کار کند. در این چارچوب، موانع تجاری و گمرکی در مرزهای سه کشور کاملا حذف خواهد شد و جریان آزاد انتقال کالا، سرمایه، نیروی انسانی و خدمات در پهنه ای به وسعت ۲۰ میلیون کیلومتر مربع و با جمعیتی ۱۷۰ میلیونی، برقرار می شود. اتحادیه اوراسیایی بر مبنای مقررات اتحادیه گمرکی شکل می گیرد که در جولای ۲۰۱۱ تاسیس و طی آن بخشی از موانع گمرکی میان این سه کشور برداشته شد. بر این اساس از ابتدای سال آتی میلادی معافیتهای گمرکی و تسهیلات تجاری به تدریج شامل تمام بخشهای تجاری خواهد شد. نسخه کنونی معاهده با مفهوم اولیه اتحادیه اوراسیایی که نخستین بار از سوی پوتین در سپتامبر ۲۰۱۱ مطرح شد، تفاوت دارد. روسیه پوتینی امیدوار بود با ارائه امتیازات اقتصادی و استفاده از جایگاه برتر خود در حوزه مشترک المنافع، قزاقستان و بلاروس را برای تاسیس اتحادیه ای همانند اتحادیه اروپا که تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، مهاجرتی و مالی سه کشور را در برگیرد، متقاعد کند، ولی آستانه و مینسک با نگرانی ضمنی از اهداف بلند مدت روسیه و نیم نگاهی به تحولات اوکراین، تنها بر چارچوب اقتصادی معاهده تاکید کردند و توانستند مولفه های غیر اقتصادی را از سند حقوقی اتحادیه حذف کنند. نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در جلسه امضای معاهده، ادعاها درباره اینکه اتحادیه اوراسیایی، تحولی فراتر از احیای شوروی سابق نیست را نادرست و بلوک جدید را کاملا اقتصادی و بر مبنای اصول ذاتی سازمان های بین المللی دانست که نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی جهان خواهد داشت. وی با تاکید بر حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال کشورهای عضو در چارچوب این اتحادیه، اعلام کرد که هر سه کشور دارای حق وتو در تصمیمات خواهند بود. پوتین نیز با تکرار مواضع نظربایف درباره احترام به حاکمیت کشورهای عضو، تصریح کرد که معاهده بر اساس اصول سازمان تجارت جهانی تدوین شده و بلوک اوراسیایی به عنوان پلی بین شرق و غرب و اروپا و آسیا ایفای نقش خواهد کرد. لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس اما به اندازه دیگران محتاطانه صحبت نکرد و گفت که اتحادیه اقتصادی اوراسیایی می تواند مبنایی برای وحدت سیاسی، نظامی و فرهنگی سه کشور در آینده باشد. هرچند جلسه آستانه ماهها قبل از شروع بحران اوکراین برنامه ریزی شده بود اما سخنان امیدوار کننده سران و تبلیغات رسانه ای در این نشست در سایه تحولات اوکراین اتفاق افتاد. در این میان تنها لوکاشنکو بود که به این موضوع اشاره کرد؛ وی با تاسف از غیبت اوکراین یاد کرد و ابراز امیدواری نمود حاکمان کی یف به زودی متوجه شوند که منافع آنها در کدام سو نهفته است. یانووکویچ رئیس جمهور سابق اوکراین به خاطر اصرار برای پیوستن به همین روند همگرایی اوراسیایی بود که قدرت را از دست داد. مسکو امیدوار بود با حضور اوکراین، شاکله اقتصادی و انسجام سیاسی اتحادیه، قویتر شود. در مقابل غیبت اوکراین، سران قرقیزستان و ارمنستان در آستانه حاضر بودند تا مقدمات عضویت کشورهای خود در اتحادیه گمرکی و نهایتا اتحادیه اوراسیایی را فراهم آورند، هرچند توان اقتصادی و وزنه سیاسی آنها چندان نیست که بتواند جای خالی اوکراین را پر کند. حضور چنین کشورهایی حتی می تواند هزینه های روسیه برای حفظ کارایی بلوک اقتصادی نوپا را بالا نیز ببرد. در نشست آستانه با پیوستن ارمنستان تا جولای ۲۰۱۴ و همچنین «نقشه راه» پیوستن قرقیزستان موافقت شد. وزیر اقتصاد قرقیزستان از کمک ۲/۱ میلیارد دلاری روسیه برای اجرای نقشه راه کشورش خبر داد. سرگئی شاتلوف معاون وزیر دارایی روسیه پیش از این گفته بود که قزاقستان و بلاروس، سالانه حدود ۶ میلیارد دلار کمک مستقیم و غیرمستقیم از مسکو دریافت می کنند که این رقم پس از آغاز به کار اتحادیه اوراسیایی و حذف تمامی محدودیتهای تجاری می تواند تا ۳۰ میلیارد دلار هم افزایش یابد. حال باید به این میزان، سهم قرقیزستان و ارمنستان را هم اضافه کرد. با این همه به نظر نمی رسد با تشکیل اتحادیه اوراسیایی، سهم روسیه در اقتصاد قزاقستان و بلاروس، افزایش چشمگیری یابد. بلاروس کماکان تحت تحریم است و قزاقستان نیز اقتصادی با ویژگی های مشابه روسیه دارد. روسیه در سالهای پس از فروپاشی شوروی و بویژه پس از اجرای مقررات اتحادیه گمرکی از سال ۲۰۱۱، با تکیه بر مناسبات سیاسی استراتژیک با این دو متحد خود، تلاش نموده حضور پررنگی در صحنه اقتصادی آنها بویژه در قزاقستان داشته باشد ولی با این وجود هنوز اتحادیه اروپا و چین شریک اول و دوم تجارت خارجی قزاقستان هستند و آمریکا نیز در صنایع نفتی قزاقستان حضور قویتری از روسیه دارد. با وجود ماهیت اقتصادی اتحادیه، کارکردهای سیاسی آن با محوریت روسیه را نمی توان نادیده گرفت. هرچند حاکمان قزاقستان و تا حدودی بلاروس، تلاش می کنند اعتبار سیاسی خود را هزینه تقابل میان روسیه و غرب نکنند. یک روز قبل از نشست آستانه، در جلسه هیات دولت قزاقستان گزارشی از تلاشهای انجام گرفته برای حذف بندهای غیراقتصادی مانند سیاست خارجی مشترک، ویزای واحد، مقررات مهاجرتی یکسان و ارز مشترک از معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، قرائت شد. ماسیم اف نخست وزیر قزاقستان اظهار داشت که ایجاد بلوک اقتصادی جدید به کشورش اجازه می دهد راهبرد چند وجهی خود (در سیاست و اقتصاد خارجی) را بیش از گذشته دنبال کند، وی تاکید کرد قزاقستان همچنان در پی عضویت در سازمان تجارت جهانی و افزایش تعاملات با دیگر نهادهای بین المللی است. تاسیس ((اتحادیه اقتصادی اوراسیایی)) را می توان مرحله دیگری از برنامه بلند مدت منطقه ای پوتین در حوزه اقتصادِ سیاسی دانست که با استفاده از توان بالای اقتصادی روسیه و با هدف حفظ کشورهای مشترک المنافع حول مدار مسکو دنبال می شود. این رویکرد از سال ۲۰۰۰ میلادی با تشکیل جامعه اقتصادی اوراسیا (Eurasec) آغاز شد و با موافقتنامه تجارت آزاد، اتحادیه گمرکی (CU) و فضای واحد اقتصادی (CES) ادامه یافت. تجربه سالهای گذشته، میزان کارایی اقتصادی اینگونه سازوکارها و اراده سیاسی برای استمرار آن را نشان داده بویژه آنکه این روند هنوز مهمترین بخشهای اقتصادی این کشورها از جمله حوزه انرژی را در برنگرفته است؛ ایگور شوالف معاون نخست وزیر و هماهنگ کننده عالی روسیه در کمیسیون اقتصادی اوراسیا، ابراز امیدواری می کند که رسیدن به توافقی برای تشکیل بازار واحد نفت و گاز (در چارچوب اتحادیه اوراسیا) ظرف ۱۰ سال آینده حاصل شود. بنابراین به نظر نمی رسد در صورت تداوم این روند با اعضای کنونی و عدم حضور کشورهای پیشرفته و پرجمعیت منطقه مانند اوکراین، تحول قابل ملاحظه ای در مناسبات اقتصادی و تعاملات سیاسی منطقه قابل انتظار باشد. نویسنده: حسن کرابی، کارشناس حوزه کشورهای مشترک المنافع؛پایان متن/ |  |
↧
استمرار همگرایی با محوریت مسکو
↧